اخر الاخبار

كشفت شركة (ميتا) عن حذف أو تعطيل أكثر من 750 ألف حساب يُشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، في إطار تطبيق أستراليا حظرًا غير مسبوق على حسابات المراهقين، وسط ضغوط تنظيمية متزايدة قد تدفع شركات التكنولوجيا إلى تشديد إجراءات التحقق من أعمار المستخدمين.وقالت الشركة المالكة لمنصتي (فيسبوك) و(إنستغرام)، في بيان رسمي، اليوم (الخميس): إنها عطلت 462 ألف حساب مشتبهًا به على (إنستغرام) و294 ألف حساب على (فيسبوك)، وذلك خلال الفترة الممتدة من قبل دخول الحظر الأسترالي حيز التنفيذ في ديسمبر وحتى يونيو.وتشير هذه الأرقام إلى ارتفاع ملحوظ مقارنة بالبيانات التي أعلنتها (ميتا) في يناير، عندما قالت إنها أزالت 331 ألف حساب على (إنستغرام) و173 ألف حساب على (فيسبوك) يشتبه في أنها تعود إلى مستخدمين دون سن 16 عامًا. قانون أسترالي غير مسبوق وتأتي هذه الإجراءات في ظل محاولة (ميتا) الامتثال لقانون أسترالي عارضته الشركة وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي علنًا، في الوقت الذي تدرس فيه هيئة تنظيم الإنترنت في أستراليا اتخاذ إجراءات قانونية ضد منصات تقول إنها لم تتخذ خطوات كافية للامتثال للقواعد الجديدة.ولم تعلن المنصات الأخرى حتى الآن بيانات مماثلة تغطي الفترة الزمنية نفسها التي حددتها (ميتا)، إلا أن أرقامًا حكومية أسترالية ودراسات مستقلة متعددة أظهرت أن أكثر من ثمانية من كل عشرة مستخدمين دون سن 16 عامًا ظلوا موجودين على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيق الحظر.وكانت الحكومة الأسترالية قد اقترحت القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر، بدافع مخاوف متزايدة بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة الجسدية والنفسية للأطفال والمراهقين في سن مبكرة.ومع اتجاه دول أخرى حول العالم إلى دراسة قيود مماثلة على استخدام منصات التواصل وفقًا للعمر، اتهمت أستراليا شركات التكنولوجيا بمحاولة إفشال القانون أو جعله غير قابل للتطبيق بصورة فعالة.كما طرحت الحكومة تشريعًا يرفع الحد الأقصى للعقوبة على عدم الالتزام بالقواعد إلى 99 مليون دولار أسترالي، بما يعادل نحو 69.75 مليون دولار أمريكي، إلى جانب منح الجهة التنظيمية صلاحيات أوسع في الوصول إلى الوثائق والأدلة.**media[2750198]**«ميتا»: إجراءات الحظر مستمرة وقالت (ميتا) في بيان «إن إجراءات تطبيق الحظر لا تزال مستمرة، وإن أعداد الحسابات التي ستتم إزالتها أو تعطيلها مرشحة للارتفاع».وأضافت الشركة أنها تشارك الحكومة الأسترالية هدفها المتمثل في ضمان حصول الشباب على تجارب آمنة وملائمة لأعمارهم عبر الإنترنت، مؤكدة أنها تفي بالتزاماتها بموجب القانون.ومن المقرر أن يمثل ممثلو (ميتا)، و(تيك توك)، وشركة (قوقل) المالكة لمنصة (يوتيوب)، إلى جانب ممثلي (سناب) المالكة لتطبيق (سناب شات)، أمام تحقيق برلماني، الجمعة، لمناقشة التغييرات الجديدة، إلى جانب مسؤولين حكوميين وتنظيميين. كيف تكتشف «ميتا» أعمار المستخدمين؟ وتستند الشركات في جانب من إجراءات التحقق إلى تقنيات متطورة لتقدير عمر المستخدمين.وكانت تجربة أسترالية أجريت عام 2025 بشأن تقنيات التحقق من العمر قد خلصت إلى أن المنتجات المتاحة في السوق يمكنها دعم تطبيق حظر على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن السن المحددة.وعملت معظم المنصات الكبرى؛ ومن بينها منصات (ميتا)، على طرح برامج لتقدير عمر المستخدم اعتمادًا على الصور، إلا أن الشركات أوضحت أنها تلجأ في العادة أولًا إلى استنتاج العمر اعتمادًا على نشاط المستخدم عبر الإنترنت وسلوكه الرقمي.وقالت (ميتا) إنها تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الشخصية بحثًا عن (مؤشرات سياقية) قد تشير إلى أن الحساب يعود إلى شخص دون 16 عامًا.وتشمل هذه المؤشرات، بحسب الشركة، منشورات أو إشارات إلى احتفالات أعياد الميلاد، أو الحديث عن الصفوف الدراسية، إلى جانب تحليل البلاغات التي يقدمها المستخدمون بشأن الحسابات التي يُشتبه في أنها مملوكة لقاصرين.كما أضافت الشركة أنها ألغت إمكانية قيام الشخص بمحاولات إضافية لإنشاء حساب جديد إذا كان حسابه السابق قد حُذف بسبب الاشتباه في عدم بلوغه السن القانونية المسموح بها. معركة تنظيمية تتجاوز أستراليا ولا تقتصر أهمية الإجراءات الأسترالية على السوق المحلية، إذ تراقب دول عدة حول العالم تجربة كانبيرا في فرض قيود عمرية على استخدام منصات التواصل، وسط نقاش عالمي بشأن كيفية حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقمية دون حرمانهم من استخدام الإنترنت.وفي الوقت نفسه، تواجه شركات التكنولوجيا ضغوطًا متزايدة لتطوير أدوات أكثر دقة للتحقق من أعمار المستخدمين، خصوصًا مع صعوبة الاعتماد على البيانات التي يقدمها المستخدم بنفسه عند إنشاء الحساب.وبينما تؤكد (ميتا) التزامها بالقانون الأسترالي، فإن تصاعد أعداد الحسابات التي يتم اكتشافها وتعطيلها، إلى جانب احتمال فرض عقوبات مالية ضخمة، يضع منصات التواصل أمام اختبار جديد يتعلق بقدرتها على فرض قيود عمرية فعالة على نطاق واسع.وتشير التطورات إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي وتقنيات تقدير العمر أصبح جزءًا أساسيًا من المعركة التنظيمية الجديدة، في وقت تواصل فيه الحكومات البحث عن آليات أكثر فاعلية لحماية القاصرين من مخاطر منصات التواصل الاجتماعي.

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية نتائج مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2026، الذي حقق نسبة 87.06% بمستوى (متقدم)، بعد تقييم شامل لـ59 منصة رقمية وفق أربعة مناظير رئيسية تضمنت 20 محورًا؛ تشمل رضا المستفيد وتجربة المستخدم، والتعامل مع الشكاوى، والتقنيات والأدوات؛ بما يدعم تحسين الخدمات الرقمية والارتقاء بتجربة المستفيد.وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان، أن نتائج المؤشر تعكس ما تشهده الخدمات الرقمية في المملكة من تطور متواصل، والتزام الجهات الحكومية بتحسين خدماتها والاستفادة من آراء المستفيدين، بما يسهم في تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة وكفاءة وموثوقية، ورفع جودة الحياة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، مؤكدًا أن هذا التطور يأتي امتدادًا للدعم والتمكين اللذين تحظى بهما منظومة الحكومة الرقمية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة عالميًا في مجال الحكومة الرقمية.وسجل المؤشر خلال عام 2026 نموًا مقارنة بنتائج العام السابق، إذ ارتفع عدد المنصات المشمولة بالتقييم إلى 59 منصة، مقابل 50 منصة في عام 2025، فيما تجاوز عدد المشاركين في استبيان (قيّم تجربتك الرقمية) 805,500 ألف مشارك، مقارنة بـ374 ألف مشارك في العام السابق، بما يعكس اتساع أثر المؤشر ودوره في دعم رحلة التحسين المستمر للخدمات الحكومية الرقمية، كما حقق المؤشر الفرعي للشمولية الرقمية نموًا بنسبة 76.98% ضمن مستوى (متمكن)، بما يؤكد اهتمام الجهات الحكومية بتصميم خدمات رقمية شاملة تمكّن مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، من الوصول إلى الخدمات الرقمية والاستفادة منها باستقلالية.وأظهرت النتائج تميز أعلى 10 منصات رقمية، وجاءت النتائج على النحو الآتي: منصة (أبشر) بنسبة 94.38%، ومنصة (اعتماد) بنسبة %94.36، ومنصة (صناعي) بنسبة 92.83%, ومنصة (بلدي) بنسبة 92.56%، ومنصة (توكلنا) بنسبة 92.50%، ومنصة (مساند) بنسبة 92.20%، وبوابة (قوى) بنسبة 92.14%، وبوابة (لوجستي) بنسبة 91.72%، ومنصة (نما) بنسبة 91.53%، وبوابة (وزارة السياحة) بنسبة 91.16%.يُذكر أن هيئة الحكومة الرقمية أطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية في عام 2022؛ لقياس مستوى نضج المنصات والخدمات الرقمية، وتمكين الجهات الحكومية من تطوير خدماتها استنادًا إلى آراء المستفيدين وأفضل الممارسات العالمية، حيث يواصل المؤشر تطوير منهجيته بشكل سنوي بما يواكب التوجهات الحديثة في تصميم التجارب الرقمية وقياسها، وقد انعكس هذا التطور على مكانة المملكة في المؤشرات الدولية، إذ حققت المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية (GTMI) لعام 2025 الصادر عن البنك الدولي، كما حققت المركز الأول إقليميًا للمرة الرابعة على التوالي في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة (GEMS) لعام 2025، الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا).

يواصل قوقل كروم احتلال موقعه كأحد أشهر متصفحات الويب وأكثرها استخدامًا عالميًا، مستفيدًا من تكامله العميق مع خدمات قوقل ودعمه الواسع للإضافات والسمات، إلى جانب أدائه السريع وواجهته البسيطة.إن هذا الانتشار لا يعني بالضرورة أنه الخيار الأمثل لجميع المستخدمين، إذ يبحث كثيرون عن مستويات أعلى من الخصوصية أو أدوات إنتاجية مدمجة أو خيارات تخصيص لا يوفرها كروم رغم التحديثات التي أضيفت إليه خلال عام 2026؛ ومنها ميزات تقسيم الشاشة وتنظيم التصفح. وفي ظل هذا التوجه، برزت أربعة متصفحات تقدم تجارب أكثر تنوعًا وقوة، بدءًا من حماية الخصوصية وحجب الإعلانات وصولًا إلى خدمات VPN والذكاء الاصطناعي.**media[2749171]**ويأتي متصفح Brave في مقدمة البدائل، إذ يعتمد على قاعدة Chromium، لكنه يركز على الخصوصية بصورة أكبر، من خلال حجب أدوات التتبع وملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية، إضافة إلى دعم نافذة خاصة تعمل عبر شبكة Tor، ومانع إعلانات مدمج قادر على حجب الإعلانات حتى على يوتيوب، فضلًا عن محفظة للعملات الرقمية وقارئ RSS.أما Vivaldi فيقدم تجربة مختلفة لعشاق التخصيص، إذ يتيح تعديل الواجهة بالكامل، من الألوان والخلفيات إلى مواقع علامات التبويب، مع أدوات إنتاجية مثل تكديس علامات التبويب ومساحات العمل والأوامر السريعة، إلى جانب تكامل مع خدمة Proton VPN.ويظل Mozilla Firefox أحد أبرز البدائل التقليدية، مع تركيزه على الخصوصية والحماية من التتبع وبصمة المتصفح، إضافة إلى وضع القراءة الذي يعرض الصفحات بصورة مبسطة، وقارئ PDF مدمج، ودعم واسع للإضافات على مختلف الأنظمة.**media[2749169]**أما متصفح Opera فيقدم تجربة مختلفة تعتمد على أدوات مدمجة تشمل مانع الإعلانات وخدمة VPN، إلى جانب تعزيزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر Opera AI، ومولد صور مدمج، وشريط جانبي يتيح الوصول إلى خدمات المراسلة، فضلًا عن ميزات تنظيم علامات التبويب وتقسيم الشاشة ووضع توفير الطاقة.وتعكس هذه المتصفحات الأربعة اتساع الخيارات المتاحة أمام المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة تصفح تتجاوز حدود كروم التقليدية، سواء من حيث الخصوصية أو الإنتاجية أو التخصيص، في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير أدوات التصفح حول العالم.

صعّدت شركة (OpenAI) مواجهتها القانونية مع (أبل)، بعدما نشرت تدوينة مطوّلة بعنوان «Apple is getting this wrong» ردّت فيها على الاتهامات الموجّهة إليها بسرقة أسرار تجارية تتعلق بتطوير أجهزة الشركة، مرفقةً رسائل داخلية قالت إنها تدحض رواية (أبل).وتأتي هذه الخطوة بعد الدعوى التي رفعتها (أبل) في يوليو الماضي، واتهمت فيها موظفين سابقين بنقل تصاميم وملفات سرية إلى (OpenAI) لدعم تطوير منتجاتها المستقبلية.وتتمحور القضية حول مهندسَي (أبل) السابقين تشانغ ليو وتانغ تان، إذ تزعم الشركة أن ليو حمّل ملفات سرية من أنظمتها الداخلية ووجّه زميلاً له إلى كيفية الوصول إليها دون إثارة أنظمة الحماية، فيما تتهم تان بطلب عرض مكونات ومنتجات غير معلنة خلال مقابلات توظيف أجراها لصالح (OpenAI). وطالبت (أبل) بإصدار أمر قضائي أولي يمنع استخدام أي معلومات سرية إلى حين الفصل في القضية.وفي ردّها، نشرت (OpenAI) رسائل نصية وبريدًا إلكترونيًا قالت إنها «تُظهر أن موظفين حاليين في (أبل) هم من تواصلوا مع ليو وطلبوا مساعدته في العثور على بعض الملفات»، مؤكدةً أن استمرار وصول بعض الموظفين السابقين إلى أنظمة الشركة كان نتيجة «صلاحيات متبقية» لم تُلغَ بعد مغادرتهم. وأضافت أن بعضهم لم يكن يعلم أصلاً أن وصوله لا يزال مفعّلاً.أما بشأن تانغ تان، فأكدت (OpenAI) أنه «شدد داخليًا على ضرورة عدم استخدام أي معلومات سرية تخص الشركات المنافسة منذ انضمامه إليها». كما لفتت إلى خطأ إداري محرج ارتكبته (أبل)، حين تواصل محاموها مع الشخص الخطأ بسبب تشابه أسماء عائلية آسيوية.ورأت (OpenAI) أن طلب (أبل) إصدار أمر قضائي يستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدة أنها لا تمتلك أسرارًا تجارية تخص (أبل) ولا تسعى للحصول عليها، وأن تركيزها ينصب على تطوير تقنيات مبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي.ويرى مراقبون أن نشر رسائل داخلية ولقطات محادثات في نزاع قضائي بهذا الحجم خطوة غير معتادة، تعكس رغبة (OpenAI) في التأثير على الرأي العام بالتوازي مع المعركة القانونية.وفي المقابل، تُعرف (أبل) بتشددها في حماية أسرارها الصناعية، إلا أن الوثائق المنشورة تثير تساؤلات حول أخطاء إجرائية قد تُضعف موقفها. ومع استمرار تبادل الاتهامات، انتقلت المواجهة بين الشركتين من ساحات القضاء إلى ساحة الرأي العام، في واحدة من أكثر القضايا إثارة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

كشف مؤسس تطبيق (تليغرام) ورئيسه التنفيذي بافيل دوروف، تفاصيل جديدة حول الإزالة المؤقتة للتطبيق من متجر (أبل)، مؤكداً أن ما حدث كان نتيجة استغلال ثغرة في آلية الإبلاغ عن المحتوى من قبل شخص وصفه بـ«مبتز إلكتروني محترف في طلبات الحذف».وأوضح دوروف، في منشور مطوّل عبر منصة (إكس)، أن المهاجم قام بتعديل رسالة قديمة داخل مجموعة نشطة لتبدو وكأنها تحتوي على محتوى غير قانوني تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، رغم أن الرسالة لم تكن مرئية بشكل طبيعي لأعضاء المجموعة، ما جعل اكتشافها أو الإبلاغ عنها أمراً غير مرجح.وبحسب دوروف، كان المهاجم يخطط لاستخدام عدد كبير من الحسابات الآلية للإبلاغ عن الرسالة المعدلة لدى (أبل)؛ بهدف دفع الشركة إلى حذف التطبيق من متجرها، ثم استخدام هذا الضغط لابتزاز (تليغرام) عبر التهديد بتكرار البلاغات ما لم يحصل على مقابل مالي. وقال دوروف: إن (أبل) أزالت التطبيق قبل التواصل مع الشركة، محذراً من أن هذا النوع من الهجمات قد يشكل خطراً على أي منصة تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.وتعيد هذه الواقعة الجدل حول مسؤولية المنصات الرقمية عن المحتوى المنشور، وهي قضية تواجهها شبكات التواصل الاجتماعي منذ سنوات، خصوصاً في ما يتعلق بالمحتوى غير القانوني أو المخالف. كما أنها ليست المرة الأولى التي يجد فيها (تليغرام) نفسه أمام تساؤلات بشأن الإشراف على المحتوى وآليات التعامل مع البلاغات.وأشار تقرير (engadget) إلى أن التطور السريع في أدوات الذكاء الاصطناعي، سواء في تعديل الصور والفيديو أو تشغيل الوكلاء البرمجيين القادرين على تنفيذ مهام تلقائية، يزيد من سهولة تنفيذ مثل هذه الهجمات، ويثير مخاوف من إمكانية استغلال الذكاء الاصطناعي للتلاعب بأنظمة الإبلاغ، بما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات ضد تطبيقات أو منصات رقمية قبل التحقق الكامل من صحة البلاغات.